وزير الصناعة يُعدّل ضوابط تأجير المصانع بالمناطق الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، وذلك في إطار توجه الدولة لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين وتعزيز معدلات الإنتاج داخل المصانع.

ويهدف القرار الجديد إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وأوضح الوزير أن القرار يسمح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد مرور عام واحد فقط من بدء التشغيل الفعلي، بدلاً من ثلاث سنوات كما كان معمولًا به سابقًا، وذلك بشرط استيفاء عدد من الضوابط، من بينها:

    •    تنفيذ 100% من رخصة البناء الخاصة بأرض المصنع.
    •    عدم وجود مخالفات بنائية.
    •    إثبات الجدية في التشغيل.
    •    الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
    •    سداد كامل ثمن الأرض.

كما نص القرار على أن يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، إضافة إلى استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، إلى جانب ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحفيز النشاط الصناعي وتيسير بيئة الاستثمار داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية.

يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت في أكتوبر 2025 القرار رقم 374 لسنة 2025 الذي وضع ضوابط لبيع وتأجير المنشآت الصناعية، ونص آنذاك على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية إلا بعد تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات، وإثبات الجدية، ومضي ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض.